السياسيّة الخاصّة هي الّتي جعلت لها هذا الاختصاص ؟ « 1 » وقد افترضنا أنّ أبا بكر هو الخليفة الشرعي للمسلمين يومئذ ، وإذن فهو وليّهم المكلّف بحفظ حقوقهم وأموالهم ، فإذا كانت الزّهراء عليها السّلام صادقة في رأيه ، ولم يكن في الناس من ينازعها ، فليس للخليفة أن ينتزع فدكا منها ، وتحديد الحكم بالبيّنة خاصّة إنّما يحرم الحكم ولا يجيز انتزاع الملك من صاحبه . « 2 » ولا ننس أن نلاحظ أنّ الظروف الاقتصادية العامّة كانت تدعو إلى الارتفاع بماليّة الدولة ، والاهتمام بإكثارها إستعدادا للطواري المترقبة ، فلعلّ هذا حدى بالحاكمين إلى انتزاع فدك . كما يتبيّن ذلك بوضوح من حديث لعمر مع أبي بكر يمنعه فيه عن تسليم فدك إلى الزهراء ، عليها السّلام ، ويعلّل ذلك بأنّ الدولة في حاجة إلى المال ، لإنفاقه في توطيد الحكم وتأديب العصاة والقضاء على الحركات الإنفصاليّة الّتي قد يقوم بها المرتدّون . ونخرج من البحث بنتيجة ، وهي : أنّ تأميم أبو بكر لفدك يمكن تفسيره : 1 - بأنّ الظروف الاقتصادي دعى إلى ذلك . 2 - بأنّ أبا بكر خشي أن يصرف عليّ ثروة قرينته في سبيل التوصّل إلى السلطان . - أقول : كما أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله صرف ثروة خديجة عليها السّلام في سبيل دعوته إلى الإسلام - . وإنّ موقفه من دعاوي الزهراء عليها السّلام بعد ذلك واستبساله في رفضها قد يكون

--> ( 1 ) فدك في التأريخ : 150 . ( 2 ) فدك في التأريخ : 152 .